بوابة مزادات حراج الحصرية

الشروط والأحكام العامة لاستخدام منصة وتطبيق حراج واحد للخدمات اللوجستية – للمزادات الإلكترونية

شركة حراج واحد للخدمات اللوجستية

المادة الأولى: التعريفات

يُقصد بالمصطلحات الآتية – أينما وردت في هذه الشروط والأحكام – المعاني المبيّنة قرين كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

1. الشركة / المنصة: شركة حراج واحد للخدمات اللوجستية، المرخصة في المملكة العربية السعودية، والتي تدير وتشغّل تطبيق ومنصة "حراج واحد للخدمات اللوجستية" الإلكترونية.
2. التطبيق: تطبيق حراج واحد للخدمات اللوجستية والموقع الإلكتروني المرتبط به، وأي تحديثات أو إصدارات لاحقة.
3. المستخدم / العميل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بالتسجيل في التطبيق واستخدام خدماته.
4. البائع: مالك المركبة أو من يفوّضه نظاماً بعرضها للبيع عبر المنصة.
5. المزايد / المشتري: المستخدم الذي يشارك في المزاد بتقديم عرض سعر، ويُسمى "المشتري" عند رسو المزاد عليه.
6. المزاد: عملية البيع العلني الإلكتروني للمركبة عبر المنصة وفقاً لآلية المزايدة التصاعدية.
7. رسو المزاد: انتهاء فترة المزاد وتحديد صاحب أعلى عرض سعر بوصفه المشتري.
8. التأمين / مبلغ الضمان: المبلغ المالي الذي يدفعه المستخدم مسبقاً كضمان لجدية المشاركة في المزاد.
9. المركبة: أي مركبة معروضة للبيع عبر المنصة.
10. رسوم الخدمة: المقابل المالي الذي تتقاضاه الشركة نظير خدماتها التقنية والتشغيلية.
11. رسوم الأرضية: المقابل المالي اليومي المُستحق في حال تأخر المشتري عن سحب المركبة في الموعد المحدد.

المادة الثانية: طبيعة المنصة وحدود دورها

1. تعمل منصة حراج واحد بوصفها منصة تقنية تتيح للبائعين عرض مركباتهم وللمزايدين تقديم عروضهم الإلكترونية، وذلك وفقاً لنظام التجارة الإلكترونية ونظام التعاملات الإلكترونية المعمول بهما في المملكة العربية السعودية.
2. تشتري الشركة المركبات حطام وتباع بحالتها الراهنة، ولا تضمن صحة أو دقة المعلومات المقدمة من البائعين بشأن المركبات.
3. يقتصر دور الشركة على توفير البنية التقنية لإدارة عمليات المزاد، وتنظيم إجراءات الدفع والتسليم.
4. جميع المركبات المعروضة حطام.

المادة الثالثة: شروط التسجيل والعضوية

يُشترط لتسجيل المستخدم في المنصة استيفاء الشروط التالية:

1. ألا يقل عمره عن ثمانية عشر (18) عاماً هجريًّا وأن يتمتع بالأهلية القانونية الكاملة وفقاً للمادة 12 من نظام المعاملات المدنية.
2. أن يكون مقيماً داخل المملكة العربية السعودية أو حاملاً لهوية وطنية أو إقامة سارية المفعول.
3. تقديم بيانات صحيحة ودقيقة تشمل: الاسم الكامل، رقم الهوية/الإقامة، رقم الجوال المسجل باسمه، وعنوان البريد الإلكتروني.
4. سداد رسوم الاشتراك ومبلغ الضمان وفقاً للآلية المعتمدة في المنصة.
5. الموافقة على هذه الشروط والأحكام إلكترونياً بما يتفق مع المادة الرابعة من نظام التعاملات الإلكترونية.
6. يتعهد المستخدم بتحديث بياناته فور أي تغيير، ويتحمل كامل المسؤولية عن صحة واكتمال البيانات المقدمة.

المادة الرابعة: الموافقة الإلكترونية والإقرار

1. يُعد تسجيل المستخدم في التطبيق والنقر على زر "موافق" أو "أقبل الشروط والأحكام" بمثابة توقيع إلكتروني وقبول صريح وغير مشروط لجميع بنود هذه الشروط والأحكام، وذلك وفقاً لأحكام نظام التعاملات الإلكترونية ونظام الإثبات (المادة 57).
2. يُقر المستخدم بأنه قرأ واطّلع على جميع بنود هذه الشروط والأحكام وفهمها وقبلها طوعاً واختياراً.
3. تُعد جميع الإجراءات والمعاملات التي تتم عبر حساب المستخدم صادرة عنه شخصياً، ويتحمل مسؤوليتها الكاملة.
4. يحتفظ الدليل الرقمي الصادر وفقاً لهذه الشروط بحجيته القانونية أمام جميع الجهات القضائية وفقاً لنظام الإثبات.

المادة الخامسة: آلية المزاد الإلكتروني

1. يُعرض المزاد على المنصة مع بيان تفاصيل المركبة المتاحة من البائع، بما قد يشمل الصور والمواصفات الأساسية ورقم الهيكل وسنة الصنع.
2. تبدأ المزايدة بشكل مغلق، ويحق لكل مستخدم مؤهّل تقديم عرض يزيد عن آخر عرض بالحد الأدنى للزيادة المقرر.
3. وفقاً للمادة 39 من نظام المعاملات المدنية، لا يتم عقد البيع إلا برسو المزاد، ويسقط كل عرض بصدور عرض أعلى منه ولو وقع باطلاً، أو بإقفال المزاد دون رسوّه على أحد.
4. يحق للشركة — بحسب تقديرها المطلق — تمديد مدة المزاد أو إلغاءه أو سحب أي مركبة قبل رسو المزاد دون إبداء الأسباب.
5. رسو المزاد يُعد قبولاً باتاً وغير قابل للرجوع، ويلتزم المشتري بإتمام عملية الشراء وسداد كامل المبلغ وفقاً لأحكام هذه الشروط.
6. وفقاً للمادة 69/3 من نظام المعاملات المدنية: لا يجوز الطعن لمجرد الغبن في عقد أُبرم بطريق المزايدة.

المادة السادسة: مبلغ الضمان (التأمين)

1. يلتزم المستخدم بسداد مبلغ ضمان قدره عشرة آلاف (10,000) ريال سعودي عند التسجيل كشرط لازم للمشاركة في المزادات.
2. مبلغ الضمان هو رسم لضمان الجدية ولا يُحتسب من ثمن المركبة، ويُعد بمثابة تعويض اتفاقي مسبق في حال إخلال المستخدم بالتزاماته.
3. يُسترد مبلغ الضمان في الحالات التالية حصراً:
   • عدم رسو أي مزاد على المستخدم.
   • إلغاء المنصة للمزاد لأسباب تعود إليها حصراً.
4. يُصادر مبلغ الضمان كتعويض اتفاقي في الحالات التالية:
   • فوز المستخدم بالمزاد وعدم سداد كامل الثمن خلال المدة المحددة في المادة السابعة.
   • تراجع المشتري عن الشراء بعد رسو المزاد.
   • ثبوت تقديم بيانات مضللة أو ممارسة احتيال أو سوء نية.
   • مخالفة أيٍّ من أحكام هذه الشروط والأحكام.

المادة السابعة: السداد والمقابل المالي

1. يلتزم المشتري بسداد كامل ثمن المركبة المُرسى عليها بالإضافة إلى رسوم الخدمة وأي رسوم أخرى مستحقة خلال اثنتين وسبعين (72) ساعة من تاريخ رسو المزاد.
2. يتم السداد حصرياً عبر القنوات المالية المعتمدة من المنصة (حوالة بنكية، سداد إلكتروني، أو أي وسيلة دفع معتمدة).
3. يعد التأخر عن السداد في الموعد المحدد إخلالاً جوهرياً يُخوّل الشركة ما يلي:
   • مصادرة مبلغ الضمان.
   • إعادة طرح المركبة للمزاد.
   • إيقاف أو إلغاء حساب المستخدم.
   • المطالبة بالتعويض عن أي أضرار إضافية وفقاً للمادة العشرين.

المادة الثامنة: المعاينة وإخلاء المسؤولية عن حالة المركبة

1. تُتيح المنصة للمزايدين فرصة معاينة المركبات قبل بدء المزاد في الأوقات والأماكن المحددة حسب إعلان كل مزاد، ويتحمل المستخدم مسؤولية الحضور والمعاينة بنفسه أو عبر ممثل مفوض أو خبير فني يختاره على نفقته الخاصة.
2. يُعد دخول المزايد في المزاد وتقديم أي عرض سعر إقراراً منه بأنه قد عاين المركبة بنفسه أو عبر ممثله، أو أنه اختار عدم المعاينة وقبل بالمركبة على حالتها الراهنة كما هي.
3. بما أن المنصة تشتري المركبات المعروضة حطام، فإنها:
   • لا تُقدم أي ضمان — صريحاً كان أو ضمنياً — بشأن حالة المركبة الفنية أو الميكانيكية أو الكهربائية أو الهيكلية.
   • لا تضمن خلو المركبة من العيوب الظاهرة أو الخفية أو الأعطال أو الأضرار السابقة.
   • لا تضمن شركة حراج واحد المعلومات المقدمة بشأن المركبة (المسافة المقطوعة، سنة الصنع، تاريخ الحوادث، أو غير ذلك).
   • لا تضمن شركة حراج واحد أي شيء بداخل المركبات فيما يتعلق بهيكل المركبة أو عداد ممشى المركبات أو الأضرار الميكانيكية أو الكهربائية سواء المملوك لها أو للغير.
4. أي مطالبة تتعلق بحالة المركبة أو عيوبها تكون مُوجّهة مباشرة إلى الشركة، وفق الأحكام النظامية المقررة.
5. لا تُقبل أي طلبات استرجاع أو استرداد للثمن أو المقابل بسبب عدم حضور المعاينة أو عدم اكتشاف عيب قبل المزايدة.

المادة التاسعة: عدم جواز الرجوع أو الاستبدال

1. بمجرد رسو المزاد يصبح البيع نهائياً وباتاً، ولا يحق للمشتري:
   • الرجوع عن الشراء أو التراجع عنه لأي سبب كان.
   • طلب استبدال المركبة أو استرداد الثمن.
   • تقديم أي مطالبة أو دعوى ضد الشركة بسبب حالة المركبة.
2. وفقاً لطبيعة المزاد العلني وعدم جواز الطعن بالغبن فيه (المادة 69/3 من نظام المعاملات المدنية)، يُقر المشتري بعلمه أن السعر النهائي ناتج عن مزايدة حرة وشفافة.
3. يستثنى من ذلك حالة إلغاء المزاد من قبل المنصة وفقاً للمادة الخامسة عشرة.

المادة العاشرة: نقل الملكية والتسليم

1. يلتزم المشتري بإتمام إجراءات نقل ملكية المركبة أو إسقاطها من سجلات المالك الأصلي خلال خمسة (5) أيام عمل من تاريخ السداد الكامل، ويتحمل جميع الرسوم والتكاليف المرتبطة بذلك.
2. يلتزم المشتري بسحب المركبة من موقع التسليم المحدد خلال ثلاثة (3) أيام عمل من إتمام السداد ونقل الملكية.
3. في حال تأخر المشتري عن سحب المركبة يُستحق رسم أرضية قدره خمسون (50) ريالاً سعودياً عن كل يوم تأخير.
4. لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن المركبة بعد إتمام السداد وتسليم مفاتيحها للمشتري أو من يفوضه، وتنتقل المخاطر كاملة إلى المشتري بمجرد التسليم.
5. في حال عدم سحب المركبة خلال خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ استحقاق السحب، يحق للشركة اتخاذ ما تراه مناسباً بشأن المركبة، بما في ذلك إعادة بيعها على حساب المشتري مع خصم جميع الرسوم والتكاليف.
6. في حالة وجود عائق يمنع نقل الملكية بعد سداد كامل مبلغ المركبة لا يحق للمشتري الإرجاع إلا بعد (45) يوماً من دفع المبلغ، ولا يتم تسليم المركبة إلا بعد نقل ملكية المركبة للمشتري أو من يرغب بدلاً منه حسب التفاويض النظامية.

المادة الحادية عشرة: التزامات المستخدم ومحظورات الاستخدام

يلتزم المستخدم بالآتي:

1. استخدام التطبيق للأغراض المشروعة حصراً ووفقاً لهذه الشروط والأحكام والأنظمة السارية في المملكة.
2. عدم استخدام التطبيق بأي طريقة تُلحق ضرراً بالمنصة أو بمستخدميها أو بأطراف ثالثة.
3. عدم رفع أو نشر أي محتوى مخالف للنظام العام أو الآداب العامة أو ينتهك حقوق الملكية الفكرية للغير.
4. عدم التدخل في البنية التقنية للتطبيق أو محاولة اختراقه أو إدخال فيروسات أو برمجيات خبيثة.
5. عدم التلاعب بالمزايدات أو التواطؤ مع مستخدمين آخرين للتأثير على أسعار المزادات.
6. عدم استخدام حسابات متعددة أو حسابات وهمية.
7. عدم المزايدة على مركبة دون نية حقيقية للشراء.
8. الحفاظ على سرية بيانات حسابه وعدم مشاركتها مع أي شخص آخر.

المادة الثانية عشرة: حقوق الشركة في الإيقاف والتعليق والإلغاء

1. يحق للشركة — بحسب تقديرها المطلق ودون الحاجة إلى إبداء أسباب أو توجيه إشعار مسبق — اتخاذ أيٍّ من الإجراءات التالية: تعليق حساب المستخدم مؤقتاً، إيقافه نهائياً، حذف الحساب والمحتوى المرتبط به، حظر المستخدم من التسجيل مستقبلاً، مصادرة مبلغ الضمان.
2. تشمل حالات اتخاذ هذه الإجراءات — على سبيل المثال لا الحصر —: مخالفة أي بند من بنود هذه الشروط، تقديم بيانات مضللة أو غير صحيحة، الاشتباه بوجود احتيال أو سوء نية أو تلاعب بالمزادات، التأخر المتكرر عن السداد أو سحب المركبة، صدور أمر قضائي أو طلب من جهة حكومية مختصة، أي سلوك يُلحق ضرراً بسمعة المنصة أو مصالحها.
3. لا يُنشئ إيقاف الحساب أو إلغاؤه أي حق للمستخدم بالتعويض أو استرداد أي مبالغ مدفوعة (باستثناء ما نُص عليه صراحة في المادة السادسة).

المادة الثالثة عشرة: إلغاء المزاد عند الاشتباه

1. يحق للشركة إلغاء أي مزاد في أي وقت — قبل رسوّه أو بعده — إذا تبيّن لها وجود شبهة احتيال أو تلاعب أو مخالفة نظامية، وذلك دون أدنى مسؤولية على الشركة.
2. في حال إلغاء المزاد بعد رسوّه لأسباب تتعلق بالمشتري، تُطبق أحكام مصادرة مبلغ الضمان والجزاءات المنصوص عليها في هذه الشروط.
3. في حال إلغاء المزاد لأسباب تتعلق بالبائع أو بالمركبة (مثل: وجود تعميم على المركبة، عدم صحة ملكية البائع، عيب جوهري غير مُفصح عنه من البائع)، يُعاد مبلغ الضمان إلى المشتري دون أي تعويض إضافي.

المادة الرابعة عشرة: حدود مسؤولية الشركة

1. لا تتحمل الشركة أي مسؤولية — مباشرة أو غير مباشرة — عن: حالة المركبات المعروضة أو جودتها أو مطابقتها لأي مواصفات، أي عيوب ظاهرة أو خفية، أي أضرار مادية أو معنوية نتيجة استخدام المنصة أو المشاركة في المزادات، أي خسائر ناتجة عن تعطل التطبيق أو انقطاع الخدمة لأسباب تقنية أو صيانة، أي نزاعات بين البائع والمشتري، أي تأخير في نقل الملكية ناتج عن جهات حكومية أو أسباب خارجة عن إرادة الشركة.
2. في جميع الأحوال، لا يتجاوز إجمالي مسؤولية الشركة — إن ثبتت — مبلغ رسوم الخدمة المدفوعة فعلاً من المستخدم عن المعاملة محل النزاع.
3. يُقر المستخدم بأن استخدامه للمنصة على مسؤوليته الشخصية الكاملة.

المادة الخامسة عشرة: القوة القاهرة والظروف الاستثنائية

1. لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن التأخر في تنفيذ أو عدم تنفيذ أي من التزاماتها إذا كان ذلك ناتجاً عن قوة قاهرة، وهي كل حدث استثنائي غير متوقع ولا يمكن دفعه أو تلافيه، وفقاً للمادة 125 من نظام المعاملات المدنية.
2. تشمل حالات القوة القاهرة — على سبيل المثال لا الحصر —: الكوارث الطبيعية، الأوبئة، الحروب، الاضطرابات الأمنية، القرارات الحكومية، الأعطال التقنية الشاملة غير المتوقعة، انقطاع خدمات الاتصالات أو الإنترنت لأسباب خارجة عن إرادة الشركة.
3. في حال استمرار القوة القاهرة لمدة تتجاوز ثلاثين (30) يوماً، يحق لأي من الطرفين إنهاء التزاماته دون تحمل أي مسؤولية تجاه الطرف الآخر، وذلك وفقاً للمادة 110 من نظام المعاملات المدنية.

المادة السادسة عشرة: الملكية الفكرية

1. جميع حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتطبيق والمنصة — بما في ذلك العلامات التجارية والشعارات والتصاميم والنصوص والبرمجيات وقواعد البيانات والمحتوى بجميع أشكاله — هي ملك حصري لشركة حراج واحد للخدمات اللوجستية ومحمية بموجب أنظمة الملكية الفكرية المعمول بها.
2. لا يمنح استخدام التطبيق المستخدمَ أي حق ملكية أو ترخيص على أي من عناصر الملكية الفكرية المذكورة.
3. يُحظر نسخ أو نقل أو تعديل أو إعادة إنتاج أو توزيع أي جزء من محتوى التطبيق دون إذن كتابي مسبق من الشركة.
4. أي محتوى يرفعه المستخدم على المنصة (صور، تعليقات، تقييمات) يمنح الشركة ترخيصاً غير حصري وغير قابل للإلغاء ودون مقابل لاستخدامه في أغراض تشغيل المنصة.

المادة السابعة عشرة: سرية البيانات وحماية المعلومات

1. تلتزم الشركة بحماية البيانات الشخصية للمستخدمين وعدم الإفصاح عنها لأي جهة خارجية إلا في الحالات المنصوص عليها نظاماً، وذلك وفقاً لنظام حماية البيانات الشخصية المعمول به في المملكة ونظام التجارة الإلكترونية.
2. يحق للشركة جمع البيانات اللازمة لتشغيل المنصة وتحسين خدماتها، بما في ذلك بيانات الاستخدام والتصفح والمعاملات.
3. يوافق المستخدم على تلقي إشعارات ورسائل تتعلق بالمزادات والخدمات عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني أو إشعارات التطبيق.
4. يُقر المستخدم بعلمه أن الشركة قد تُفصح عن بياناته بناءً على أمر قضائي أو طلب من جهة حكومية مختصة.
5. تحتفظ الشركة بسجلات المعاملات والمزادات وبيانات المستخدمين للمدة التي تراها ضرورية لأغراض قانونية وتشغيلية.

المادة الثامنة عشرة: الجزاءات والشرط الجزائي

1. دون إخلال بحق الشركة في الرجوع القضائي، يخضع المستخدم المخل بأي من التزاماته للجزاءات التالية: مصادرة مبلغ الضمان كتعويض اتفاقي (شرط جزائي) وفقاً للمادة 178 من نظام المعاملات المدنية، الاستبعاد النهائي من المنصة عند تكرار المخالفة، حق الشركة في المطالبة بالتعويض عن أي خسائر فعلية تتجاوز مبلغ الضمان بما في ذلك الفرق بين سعر الرسو وسعر إعادة البيع ورسوم التخزين وأي تكاليف إدارية.
2. يُقر المستخدم بأن مبلغ الضمان المحدد في المادة السادسة يمثل تقديراً عادلاً ومعقولاً للأضرار المتوقعة من إخلاله، ويتنازل عن حقه في المطالبة بتخفيضه.
3. لا يُعفي سداد التعويض المستخدم من تنفيذ التزاماته الأصلية ما دام تنفيذها ممكناً.

المادة التاسعة عشرة: التعويض والإعفاء من المسؤولية

يتعهد المستخدم بتعويض الشركة وإبراء ذمتها والدفاع عنها ضد أي مطالبات أو دعاوى أو خسائر أو أضرار أو تكاليف (بما فيها أتعاب المحاماة) تنشأ عن: استخدامه للتطبيق أو مشاركته في المزادات، إخلاله بأي بند من بنود هذه الشروط، أي نزاع ينشأ بينه وبين مستخدمين آخرين أو أطراف ثالثة، أي مخالفة نظامية يرتكبها عبر المنصة.

المادة العشرون: آلية تعديل الشروط والأحكام

1. يحق للشركة تعديل أو تحديث هذه الشروط والأحكام في أي وقت وفقاً لتقديرها.
2. يُنشر التعديل على التطبيق ويُعد نافذاً من تاريخ نشره، وتُخطر الشركة المستخدمين بالتعديلات الجوهرية عبر إشعار في التطبيق أو عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية.
3. يُعد استمرار المستخدم في استخدام التطبيق بعد نشر التعديل قبولاً ضمنياً وموافقة على الشروط المعدَّلة.
4. في حال عدم موافقة المستخدم على التعديلات، يتعين عليه التوقف عن استخدام التطبيق وإغلاق حسابه.

المادة الحادية والعشرون: القانون الواجب التطبيق

تخضع هذه الشروط والأحكام وتُفسَّر وفقاً لأنظمة المملكة العربية السعودية، وتشمل بوجه خاص: نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191) لعام 1444هـ، نظام التجارة الإلكترونية، نظام التعاملات الإلكترونية، نظام الإثبات، نظام حماية المستهلك وأي أنظمة ذات صلة.

المادة الثانية والعشرون: الاختصاص القضائي وتسوية النزاعات

1. في حال نشوء أي نزاع يتعلق بهذه الشروط والأحكام أو بتفسيرها أو تنفيذها، يسعى الطرفان إلى حله ودياً خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ الإخطار الكتابي بالنزاع.
2. في حال تعذر التسوية الودية، تختص المحاكم التجارية في المملكة العربية السعودية — في مدينة الرياض أو أي مدينة بها فرع للشركة — بالنظر في النزاع والفصل فيه، ويخضع النزاع للأنظمة السعودية حصرياً.
3. يتنازل المستخدم عن حقه في رفع أي دعوى خارج الاختصاص المحدد في هذا البند.
4. يُعد الدليل الرقمي المستخرج من أنظمة المنصة (بما في ذلك سجلات المعاملات والمزايدات والمراسلات الإلكترونية) حجة أمام القضاء وفقاً لنظام الإثبات.

المادة الثالثة والعشرون: أحكام عامة

1. إذا حُكم ببطلان أو عدم نفاذ أي بند من بنود هذه الشروط والأحكام، تظل البنود الأخرى صحيحة ونافذة بالكامل، ويُستبدل البند الباطل ببند صحيح يُحقق الغرض المقصود في أقرب صورة ممكنة.
2. في حال وجود إيقاف خدمات على المزايد مما يتعذر معه نقل المركبة لا يتم استرداد التأمين المدفوع في الموقع قبل رسو المزايدة.
3. في حال استلام المركبة يجب أن يكون نفس اسم المزايد الموجود على المنصة سواء كان شركة أو فرداً أو ممثل منشأة أو لديه وكالة شرعية.
4. عدم ممارسة الشركة لأي حق من حقوقها المنصوص عليها في هذه الشروط لا يُعد تنازلاً عن ذلك الحق.
5. في حال وجود تعارض بين هذه الشروط وأي اتفاق خاص أو إعلان على المنصة، تسود أحكام هذه الشروط ما لم يُنص صراحة على خلاف ذلك.
6. حُررت هذه الشروط والأحكام باللغة العربية، وفي حال وجود ترجمة بأي لغة أخرى تكون الأولوية للنص العربي.
7. تُمثل هذه الشروط والأحكام كامل الاتفاق بين الشركة والمستخدم بشأن استخدام المنصة، وتحل محل أي اتفاقات أو تفاهمات سابقة.
8. تُعد الإخطارات صحيحة إذا أُرسلت عبر البريد الإلكتروني المسجل أو الرسائل النصية أو إشعارات التطبيق إلى بيانات المستخدم المسجلة.

المادة الرابعة والعشرون: إقرار المستخدم النهائي

بالنقر على "موافق" أو بالتسجيل في المنصة أو باستخدام أي من خدماتها، يُقر المستخدم ويوافق على الآتي:

1. أنه قرأ واطّلع على جميع بنود هذه الشروط والأحكام وفهمها بالكامل.
2. أنه يقبلها طوعاً واختياراً دون إكراه.
3. أنه يُدرك أن المنصة وسيط تقني وليست بائعاً أو مالكاً للمركبات.
4. أنه يتحمل كامل المسؤولية عن قرارات الشراء والمشاركة في المزادات.
5. أن هذا القبول الإلكتروني له حجية التوقيع الخطي أمام الجهات القضائية وفقاً للأنظمة السارية.

شركة حراج واحد للخدمات اللوجستية